٤٥٧- الجرائم التى تجوز فيها القسامة: من المتفق عليه أن القسامة لا تكون إلا فى جريمة القتل فقط، فلا قسامة فى جرح ولا فى قطع عضو أو فقد منفعة ولا قسامة فى ضرب أو إيذاء أو اعتداء أيًا كان نوعه ما لم يؤد للموت، ويستوى أن يكون القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، ففى كل قتل أيًا كان نوعه القاسمة (٢) .
متى تكون القسامة؟: لا محل للقسامة عند أبى حنيفة إلا إذا كان القاتل مجهولًا، فإن كان معلومًا فلا قسامة ويتبع فى إثبات الجريمة ونفيها طرق الإثبات العادية (٣) .
٤٥٨- أما مالك والشافعى وأحمد فمحل القسامة عندهم أن يكون القاتل معينًا وأن يكون هناك لَوْث، فإن كان القاتل مجهولًا فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة، ولكن الغزالى وهو من الفقهاء الشافعيين يرى أن لا بأس من أن يكون القاتل مجهولًا بين معينين فإن حكمه حكم المعين كما إذا اتهم ولى القتيل عشرة وقال: القاتل أحدهم (٤) .
(١) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٨٩، ٢٩١.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٠، بدائع الصنائع ج٧ ص٢٨٦، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٧٢، الشرح الكبير ج١٠ ص٣.
(٣) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٨٨.
(٤) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٠، أسنى المطالب ج٤ ص٩٩، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٦٨، المغنى ج١٠ ص٤.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٠، بدائع الصنائع ج٧ ص٢٨٦، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٧٢، الشرح الكبير ج١٠ ص٣.
(٣) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٨٨.
(٤) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٠، أسنى المطالب ج٤ ص٩٩، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٦٨، المغنى ج١٠ ص٤.
٢ / ٣٢٩