٤٥٥- والقسامة عند أبى حنيفة شرعت فوق ما سبق لعلاج التقصير فى النصرة وحفظ الموضع الذى وجد فيه القتيل ممن وجب عليه النصرة والحفظ لأن إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصرًا بترك الحفظ الواجب فيؤاخذ بالتقصير، زجرًا عن ذلك وحملًا على تحصيل الواجب وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية؛ لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير منه أبلغ. ولهذا يرى أبو حنيفة أن القتيل إذا وجد فى موضع اختص به واحد أو جمعة إما بالملك أو باليد ويتهمون أنهم قتلوه فعليهم شرعًا القسامة دفعًا للتهمة، والدية لوجود القتيل بين أظهرهم (٢) .
٤٥٦- هل شرعت القسامة للإثبات أم لنفى؟: يرى مالك والشافعى وأحمد أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد الجانى كلما انعدمت أدلة الإثبات الأخرى أو لم تكن كافية بذاتها لإثبات الجريمة على الجانى، فإذا لم يكن مثلًا إلا شاهد واحد على القاتل أو لم يكن هناك شهود ولكن وجدت قرينة على أن القتل حصل من المتهم كان لولاة القتيل أن يثبتوا الجريمة على المتهم بطريق القسامة (٣) .
ويرى أبو حنيفة أن القسامة دليلًا مثبتًا للفعل المحرم وإنما هى دليل
(١) نيل الأوطار ج٦ ص٣١٢.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٩٠.
(٣) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٩، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٧٦، المغنى ج١٠ ص٧.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٩٠.
(٣) شرح الزرقانى ج٨ ص٥٩، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٧٦، المغنى ج١٠ ص٧.
٢ / ٣٢٨