موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم) (١) . وفي ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيسا) (٢) .
وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) (٣) .
وفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) (٤) .
وبما تقدم يتضح أن عبارة «روى عنه» باقية على أصل مدلولها تحتمل الوجهين: ثبوت السماع، وعدم ثبوته.
وم نهنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاب الترجمة «عن فلان» يختلف عن قوله فيما يروي عن صاحب الترجمة «روى عنه فلان».
فالعبارة الأولى تدل - في الغالب - على عدم اطلاع البخاري على ما يثبت السماع.
وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معًا.
(١) التاريخ الكبير (٧/‏١٥١) .
(٢) التاريخ الكبير (٨/‏٩٩) .
(٣) التاريخ الكبير (٥/‏٤١١) .
(٤) التاريخ الكبير (٧/‏٧٠) .
١٠٦