موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

١- فقد وجدت الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قد ذكر عبارة «روى عنه» في حق تلاميذ لا يشك في سماعهم من صاحب الترجمة، فمن ذلك:
قال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام) (١) .
وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى عن أهل الحديث لاشتهاره جدًا (٢) .
وقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة: (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة) (٣) .
واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة والإكثار عنه أمر مسلم به (٤) .
وقال البخاري فيترجمة نافع مولى ابن عمر: (روى عنه الزهري ومالك بن أنس وايوب وعبيد الله بن عمر) (٥) .
ولا يتطرق الشك أبدًا في سماع هؤلاء الأئمة الثقات مع نافع مولى ابن عمر (٦) .
٢- ووجدتُ البخاري أيضا يذكر الرجل ممن يروى عن صاحب الترجمة بقوله: «روى عنه»، ولكنه في موضع آخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص صراحة على سماع من ذلك الشيخ، فمن ذلك:
قال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى: (روى عنه ابنه عبد الله) (٧) .
وفي ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه) (٨) .
(١) التاريخ الكبير (٧/‏٣١) .
(٢) انظر تهذيب التهذيب (٧/‏١٨٢) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع.
(٣) التاريخ الكبير (٧/‏١٨٦) .
(٤) انظر تهذيب التهذيب (٤/‏٦٤) ترجمة سعيد بن أبي عروبة، و(١١/‏٤٤) ترجمة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
(٥) التاريخ الكبير (٨/‏٨٥) .
(٦) انظر شرح علل الترمذي (١/‏٤٠١) طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر.
(٧) التاريخ الكبير (٨/‏٢٢٤) .
(٨) التاريخ الكبير (٥/‏٢٢٠ - ٢٢١) .
١٠٥