٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم — الصفحة ١٦٠٦

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ" (١).

٥٩ - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
= وأخرجه أبو داود (٣٣٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٣ من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (١٠٤١٠).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (٨٠٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠٥٣٩)، والحاكم ٢/ ٣٧ و٧/ ٣١٤ - ٣١٨، والبيهقي في "الشعب" (٥٥١٢) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (٥٥٤٢) و(٥٣٤٨) و(٥٣٤٩)، والشاشي (٨٠٨)، والطبراني (١٠٥٣٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥١١) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم: "إلى قُل" بدل قوله: "إلى قِلة" وهو صحيح كالذلة والذل.
وهو في "المسند" (٣٧٥٤) و(٤٠٢٦) من طريقين عن شريك.
وقوله: "كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، قاله المناوي في "فيض القدير".
٣ ‏/ ٣٨٢