٧٤ - باب الاستعانة بالركب في السجود — الصفحة ٦٧٧

= قال: «ننكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه». وقال الذهبي في كاشفه: «ثقة، فقيه». وإياس بن عامر ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٤٤١ ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٨١. ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في «تاريخ الثقات» ص: (٧٥): «إياس بن عامر الغافقي، مصري، تابعي، لا بأس به». وذكره الفسوي في «المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٢ في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٣٣، ٣٥.
والحديث في الإحسان ٣/ ١٨٥ - ١٨٦ برقم (١٨٩٥.).
وأخرجه الفسوي في»المعرفة والتاريخ«٢/ ٥٠٢ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٣/ ٢٧٩ برقم (١٧٣٨) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه، ونضيف هنا أن الحاكم صححه في المستدرك ١/ ٢٢٥ وقال الذهبي:»إياس ليس بالمعروف«. ثم صححه في ٢/ ٤٧٧ ووافقه الذهبي.
ولنا- في مسند الموصلي- على أنفسنا استدراكان:
الأول: لقد سهونا عن تصحيح»القاري«إلى»الغافقي«في نسبة موسى ابن أيوب،
والثاني: أننا تعجلنا فحكمنا على الإِسناد بالحسن. نسأل- الله السداد.
وقال الخطابي في»معالم السنن«١/ ٢١٣:»في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمرالله، وبيان الرسولﷺوترتيبه في موضعه من الصلاة. فتركه غير جائز، وإلى إيجابه ذهب إسحاق. ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحو منه.
فأما عامة الفقهاء: مالك، وأصحاب الرأي، والشافعي، فإنهم لم يروا تركه مفسدة للصلاة". وانظر نيل الأوطار ٢/ ٢٧١ - ٢٧٣.