موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

ذَنْبًا وَيَتَؤَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِذلِكَ الذَّنْب، إِلَاّ غَفَرَ اللهُ لَهُ» (١).َ
(١) إسناده صحيح، أسماء بن الحكم الفزاري، قال البخاري في التاريخ ٢/ ٥٤: «سمع عليًا، روى عنه علي بن ربيعة- يعد في الكوفيين- قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي -ﷺ- حلفته، فإذا حلف لي صدقته.
ولم يرو عن أسماء بن الحكم الله هذا الواحد، وحديث آخر، ولم يتابع عليه.
وقد روى أصحاب النبي -ﷺبعضهم عن بعض، فلم يحلف بعضهم بعضًا».
ورد المزي ذلك فقال في «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٣٤: «ما ذكره البخاري -رحمه الله- لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه: أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه. وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث (الأعمال بالنية) الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك.
وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبيﷺ-. بل فيه أن عليًا -رضي الله عنهكان يفعل ذلك. وليس بمنكر أن يحتاط في حديث النبي -ﷺ- كما فعل عمر -رضي الله عنه- في سؤاله البينة بَعْضَ من كان يروي له شيئًا عن النبيﷺكما هو مشهور عنه والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد روي الاستحلاف عن غيره أيضًا، على أن هذا الحديث له متابع ...».
وأخرجه ابن عدي في كامله ١/ ٤٢٠ من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا ابن عدي في كامله ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ من طريق الفضل بن الحباب، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي- تحرفت فيه إلى: يسار الزيادي-، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عثمان بن المغيرة، به.
وقال ابن عدي: "هذا حديث مداره على عثمان بن المغيرة، رواه عنه غير من ذكرت: الثوري، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل، وغيرهم.
وقد روي عن غير عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا أيوب الوزان، حدثنا مروان، حدثنا معاوية بن أبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري ...... =
٨ ‏/ ١٠٤