ثم في حديث عليّ: أنَّ رجمَه إيَّاها كان بالسنة. وقال الفقهاء: إنَّه بالآيةِ المنسوخةِ التلاوة، الباقيةِ الحكمِ. قلتُ: وتلك الآية، وإن نُسِخَت في حقِّ التلاوة، إلَّا أن هذا الركوعَ كلَّه في قصة الرجم.
٦٨١٤ - قوله: (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) ... إلخ. وهي شرطٌ (٢) عندنا لهذا الحديث. وإذا وَرَدَ التفصيلُ في موضعٍ، فَلْيُحْمَل عليه الإِجمالُ من موضعٍ آخر.
٨ - باب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ
(١) قلتُ: ونصُّ الحافظِ هكذا: عن زيد بن أسلمَ أن عمرَ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: لا تَشُكُّوا في الرجم، فإنَّه حقٌّ. ولقد هَمَمْتُ أن أكتُبَهُ في المصحف، فسألتُ أُبيَّ بن كعب، فقال: أليس أنني - وأنا استقرؤها رسول الله - ﷺ - فدفعت في صدري، وقلت: استقرئه آية الرجم، وهم يتسافدون تسافد الحُمُر«اهـ. قال الحافظُ: ورجالُه ثقاتٌ: ص ١١٧ - ج ١٢ قُبَيْل باب رجم الحبلى. قلتُ: ولعلَّ هذا الذي أراده الشيخُ، إلَّا أن الظاهرَ أنَّ في النسخة سقمًا. وراجعتُ له النسخة الميرية، فوجدتُ فيها كذلك، فَلْيُصَحَّحْ الألفاظُ من مظانِّها.
(٢) قلتُ: وعند أبي داود عن يزيد بن نُعَيْم بن هَزَّال، عن أبيه، كما في»المشكاة«في قصة ماعز:»أنَّه حين أقرَّ أربعَ مرَّاتٍ. قال له النبيُّ - ﷺ -: إنَّك قد قلتها أربعَ مرَّاتٍ، فبمن؟«. وتمسَّك بها الشيخُ ابن الهُمَام في»الفتح«. وكذا بروايةٍ أخرجها أحمدُ، وابنُ أبي شيبة، وغيرُهما، عن أبي بكر، قال:»أتى ماعزٌ النبيِّ - ﷺ - فاعترف وأنا عنده مرَّةً، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. ثم جاء، فاعترف عنده الثالثة، فردَّه. قلتُ: إن اعترفت الرابعةَ رَجَمَكَ. قال: فاعترف الرابعةَ، فحبسه«. اهـ ففيه دليل على أنَّه لا بدَّ للرجم من الاعتراف أربع مرَّاتٍ، وأنَّ ذلك كان معروفًا بينهم.
قال العلَّامةُ المَاردِيني: وفي»الاستذكار«قال أبو حنيفة، وأصحابُه، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حَيّ، والحكمُ بن عُتَيبَة، وأحمدُ، وإسحاقُ: لا يُحَدُّ حتى يُقِرَّ أربع مرَّاتٍ اهـ. قال المارديني: قولُ أبي بكرٍ:»إن اعترفت الرابعة«، وقول الراوي:»يَشْهَدُ على نفسه أربع شهاداتٍ«، وقوله عليه الصلاة والسلام:»إنَّك قلتها أربع مرَّاتٍ«، دليلٌ على أن الإقراراتِ الماضيةَ معتبرةٌ، مفسَّرةٌ بالزنا. وإنَّما قال عليه الصلاة والسلام:»فلعلَّك«، تلقينًا له. هكذا في النسخة ليرجع إليه. اهـ: ص ١٧٥ - ج ٢»الجوهر النقي".
(٢) قلتُ: وعند أبي داود عن يزيد بن نُعَيْم بن هَزَّال، عن أبيه، كما في»المشكاة«في قصة ماعز:»أنَّه حين أقرَّ أربعَ مرَّاتٍ. قال له النبيُّ - ﷺ -: إنَّك قد قلتها أربعَ مرَّاتٍ، فبمن؟«. وتمسَّك بها الشيخُ ابن الهُمَام في»الفتح«. وكذا بروايةٍ أخرجها أحمدُ، وابنُ أبي شيبة، وغيرُهما، عن أبي بكر، قال:»أتى ماعزٌ النبيِّ - ﷺ - فاعترف وأنا عنده مرَّةً، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. ثم جاء، فاعترف عنده الثالثة، فردَّه. قلتُ: إن اعترفت الرابعةَ رَجَمَكَ. قال: فاعترف الرابعةَ، فحبسه«. اهـ ففيه دليل على أنَّه لا بدَّ للرجم من الاعتراف أربع مرَّاتٍ، وأنَّ ذلك كان معروفًا بينهم.
قال العلَّامةُ المَاردِيني: وفي»الاستذكار«قال أبو حنيفة، وأصحابُه، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حَيّ، والحكمُ بن عُتَيبَة، وأحمدُ، وإسحاقُ: لا يُحَدُّ حتى يُقِرَّ أربع مرَّاتٍ اهـ. قال المارديني: قولُ أبي بكرٍ:»إن اعترفت الرابعة«، وقول الراوي:»يَشْهَدُ على نفسه أربع شهاداتٍ«، وقوله عليه الصلاة والسلام:»إنَّك قلتها أربع مرَّاتٍ«، دليلٌ على أن الإقراراتِ الماضيةَ معتبرةٌ، مفسَّرةٌ بالزنا. وإنَّما قال عليه الصلاة والسلام:»فلعلَّك«، تلقينًا له. هكذا في النسخة ليرجع إليه. اهـ: ص ١٧٥ - ج ٢»الجوهر النقي".
٦ / ٣٥٤