قلت: وقد مرَّ معنا أن لا حُجةَ في الشيوع والكثرةِ بعد عهد النبيِّ ﷺ فإِنَّ العبرةَ بما كان في عهد صاحب النبوة، لأنه ظهرت في المبالغات فيما بعد. وقد تكلمنا عليه مبسوطًا فيما مرَّ، وذكرنا ما فيه من أعدل الأقوال عندنا.
١٥١ - باب هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ
فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
قال الحنفية: إنَّ الأسيرَ ليس بِمُعاهد، فله الغَدْر بكلِ نَوْع، ولا تكون له أحكامُ المعاهد، إلا أنه لا يحل له ما يتعلق بَهَتْك حُرمةِ النِّساء، وأمور العفَّة، فإِنَّها معصيةٌ مطلقًا. وبلغنا عن الشاه إسحاق قُدِّس سِرُّه من مُحدِّثي - دلهي - أنه كان يقول: إنَّ أهلَ الهند كالأُسارى في أيدي السَّلْطنَة، وليست لهم معاهدةٌ.
قلت: والذي تحقق عندي أنَّ أهل الهند وإنْ لم يعاهدوهم حقيقةً، غير أن المعاهدةَ قامت بينم وبين السَّلطنة عملا؛ فإِنَّ رَفْع الدَّعوْى إلى المحكمة والاستغاثة بهم، والاستعانة منهم في فَصْل الأقضية في الأموال والأنفس، والرجوعِ في كلِّ ما يُرْجع فيه إلى الحُكَّامِ معاهدةٌ حُكْمًا، وإن لم يكتبه أحدٌ من الفقهاء؛ وحينئذٍ تَنْقل التفاريع، ولا تكون لنا أحكام الأَسْرى، إلا أن تلك المعاهدةَ كانت قائمةً في الماضي في حق الأموال والأنفس جميعًا، وأما الآن فقد نبذنا إليهم حَقِّ الأَنفس على سواء، وهي باقية في الأموال بعد، فلا يجوزُ أَخْذُ أموالهم سرقةً، نعم إن أخذناها منهم عِوضًا عما لنا عليهم من الحقوق جاز، إلا أن أمثال تلك الأمور
(١) قلت: والقول بالنَّسْخ مُشْكِل، لما نقله العينيُّ عن أبي عُبيدة أن النبيَّ ﷺ عَمِل بالآيات كلَّها من القتل، والأسر، والفداء حتى توفاه اللهُ على ذلك. ثُم أَخذَ في تفصيله، فلا جواب إلَّا ما ذكره الشيخ، وللناس فيما يعشقون مذاهب. راجع العَيني.
(٢) قلت: وهذا كما أوردوا في بئر بُضاعة، حيث ادَّعى الطحاوي أنها كانت جاريةً، فحملوه على الجريان المعروف، وقد كف الشيخ عما كان مراده، فيما مر، فليراجع.
(٢) قلت: وهذا كما أوردوا في بئر بُضاعة، حيث ادَّعى الطحاوي أنها كانت جاريةً، فحملوه على الجريان المعروف، وقد كف الشيخ عما كان مراده، فيما مر، فليراجع.
٤ / ٢٢٧