التعليق الممجد على موطأ محمد — الصفحة ١٣٨٢

وقال ابن عبد البر: ويقال إنه أُنيس بن مرثد، قال ابن الأثير: الأول أشبه بالصحة لكثير الناقلين له، ولأنَّ النبيّ ﷺ كان يقصد لا يؤمَّر (في الأصل: يأمر، وهو تحريف) في القبيلة إلاَّ رجلًا منهم لنفورهم من حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» للنوري.
(١) قوله: فإن اعترفت، قال النووي: هو محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه وأن لها عنده حدّ القذف، فتطلب أو تعفو إلاَّ أن تعترف بالزناء (وفي رواية البخاري: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع في رواية الليث، فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرُجمت وهي تشعر بأن أُنيسًا أعاد جوابها على النبي ﷺ، فأمر حينئذٍ برجمها، فيحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها مع رواية الأكثر وهو أولى. فتح الباري ١٢/‏١٤٠) .
(٢) أي حكم رسول الله برجمها أو رجمها أُنيس بعد ما أخبره به.
(٣) قوله: أخبرنا يعقوب، هو يعقوب بن زيد بن طلحة القرشي التيمي الصدوق المدني، وأبو زيد بن طلحة تابعي صغير، وظنه الحاكم صحابيًا، وليس كذلك، كما بسطه الحافظ في «الإِصابة»، وجده عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بالتصغير، ويقال: اسمه زهير التيمي المدني، ثقة من التابعين، مات سنة ١١٧، كذا قال الزرقاني.
(٤) قوله: أنه أخبره، قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث