٢ - باب دية العمد — الصفحة ١٣٠٥

(١) قوله: في الشفتين الدية، أي دية النفس كاملة، وقد جاء ذلك مرفوعًا عند النسائي في رواية كتاب عمرو بن حزم.
(٢) قوله: ففيها ثلث الدية، قال الزرقاني: لأن النفع بها أقوى بالنسبة إلى العليا. لكن لم يأخذ بهذا مالك ولا الشافعي ومن وافقهما، قالوا: فيهما نصف الدية.
(٣) أي بالتفريق.
(٤) في حكم الدية مع أن منفعتهما مختلفة، فإن منفعة الخنصر اقلّ، فعلم أنه لا اعتبار - لها.
(٥) قوله: مضت السُنَّة، أي السنة النبوية وسنَّة الصحابة. وقد روي ذلك موقوفًا ومرفوعًا، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفًا: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضًا عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في «مسند الشاميين» من حديث عبادة مرفوعًا: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في «تلخيص الحبير».
(٦) قوله: مضت السُنَّة، أي السنة النبوية وسنَّة الصحابة. وقد روي ذلك