ولمسألة التفضيل بين الملك والبشر تتمّات ذكرتها أول «شرح الأربعين حديثا» التي جمعها الإمام النووي قدّس الله روحه، ونور ضريحه، آمين «١» .
واحتج بعضهم لأفضلية الملك على البشر بهذه الآية، زاعما أن تقديم الملائكة عليه ﷺ في الذّكر يقتضي تقديمهم في الأفضلية، وليس كما زعم.
أمّا أولا: ف (الواو) لا تفيد ترتيبا، والتقديم الذّكري ليس نصّا في ذلك، لكنه ظاهر فيه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وهنا قامت الأدلة على تفضيل نبينا ﷺ، بل سائر الأنبياء على الملائكة:
منها: قوله تعالى
بعد ذكر جمع من الأنبياء: وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ، والملائكة من جملة العالمين.
وقوله: أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزاؤُهُمْ إلخ، والبرية: الخليقة، والملائكة من جملتهم، والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا يشملون الملائكة بقرينة قوله: جَزاؤُهُمْ والملائكة لا يجازون، بل منهم خدم لأهل الجنة، والموكلون بجهنم وغيرهم، وأيضا فلفظ: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مخصوص شرعا- كما قاله ابن عبد السلام- بمن آمن من البشر، فلا تندرج فيه الملائكة بعرف الاستعمال.
وقوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وهذا يشملهم، ولا شك أن المسخّر له مقصود بالذات، وغيره بالعرض.
(١) فتح المبين لشرح الأربعين (ص ٢٠) .
٦٠