ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: مشروعية نقض المرأة شعرها عند الغسل أي حل شعرها، واختلف في ذلك الفقهاء، فذهبت الحنابلة إلى أنّه يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة، وهو قول الحسن وطاووس لقوله - ﷺ - لعائشة عند غسلها: «وانقضي رأسك» أمّا الجمهور فقالوا يستحب للمرأة نقض شعرها، ولا يجب، سواء كان الغسل من الحيض والنفاس أو من الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إني امرأة أشد ضفر (١) رأسي أوَ أنقضه للجنابة؟ قال: «لا» أخرجه مسلم ولا فرق بين الجنابة والحيض، فلا يجب عليها حله إِلَّا إذا كان عليه طيب يمنع من وصول الماء. ثانيًا: استدل به الحنابلة على أفضلية التمتع لقوله - ﷺ -: «لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» ثالثًا: استدل به الكوفيون على رفض العمرة أي إلغائها قبل تمامها، والخروج منها إلى الحج، وجواز ذلك للمرأة إذا حاضت قبل الطواف لقوله - ﷺ -: «دعي عمرتك» وقال الجمهور: لا يجوز لها ذلك وإنما تردف عليها الحج فتكون قارنة (٢)، وحملوا الحديث عليه. والمطابقة: في قوله - ﷺ -:
(١) شرح القسطلاني ج ١.
(٢) شرح العيني ج ٣.
(٢) شرح العيني ج ٣.
١ / ٣٤١