١٠٦٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
«أن النبي - ﷺ - لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ».
ــ
النبي - ﷺ - بين رجل وامرأة من الأنصار«وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما - ﷺ - حكم الله فيهما وهو الملاعنة» وفرق بينهما «أي وفرّق النبي - ﷺ - بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (١) لأنّ النبي - ﷺ - هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (٢) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله:»وفرق بينهما«.
٩٢٢ -» باب يلحق الولد بالملاعنة «
١٠٦٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما» أن النبي - ﷺ - «لاعن بين رجل وامرأته» أي أن رجلًا قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي - ﷺ - اللعان الشرعي بينهما، «فانتفى من ولدها» أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي «ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة» أي ونسب الولد إلى أمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما
(١) أي إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما لا بمجرد التلاعن.
(٢) «شرح العيني» ج ٢٠.
(٢) «شرح العيني» ج ٢٠.
٥ / ١٣٤