١٠٦٠ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن النبي - ﷺ - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ».
ــ
مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي، وأنه شرط في صحة النكاح في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفأ جاز. اهـ. وهذا الحديث أقوى حجة على اعتبار الولي والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترجمة كما أوضحناه.
٩١٣ - «باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلاّ برضاهما»
١٠٦٠ - معنى الحديث: يقول - ﷺ -: «لا تنكح الأيّمُ» بالبناء للمجهول وبكسر الحاء على أن لا ناهية، ويجوز رفع الفعل على أنّها نافية، وفي رواية أخرى: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» أخرجه الترمذي، والأيم والثيب معناهما واحدٌ، وهي التي ليست بكرًا. «حتى تستأمر» أي حتى تستأذن استئذانًا صريحًا، إذ (١) الاستئمار طلب الأمر، والأمر لا يكون إلاّ بالنطق، والمعنى: لا يجوز للولي أن يُزَوّجَ الثيب إلاّ بعد أخذ موافقتها الصريحة بصريح القول بأن تقول رضيت أو قبلت، أو أي عبارة تدل على الموافقة «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» بالبناء للمجهول. وكسر «(٢) الحاء كما في الجملة
(١)» تحفة الأحوذي «ج ٤.
(٢) أيضًا» تحفة الأحوذي ".
(٢) أيضًا» تحفة الأحوذي ".
٥ / ١١٤