نعود إلى ابن العربي في «قانونه» فنراه يستعرض أقوال العلماء مثل الجويني الذي يعتقد في الروح معتقد أهل السنة والجماعة، والباقلاني الذي يرى أنها عرض، ثم تحصل لابن العربي من تلك الأقوال كلها أمران:
أحدهما: أن الروح بالدليل القاطع العقلي (٢) مخلوق من غير إشكال، يكفر جاحد ذلك.
الثاني: أن الروح بالدليل القاطع الشرعي باقية لا فناء لها (٣).
ولو اقتصر المؤلف على هذا لكفى ولكنه - رحمه الله - قال: «والنظر بعد ذلك في أنها عرض لوجود أو جوهر؟ فهذا موضع الِإشكال، ومحل الاجتهاد، وسبيل العذر في ذلك ممهد لمن اضطرب فيه قوله، واختلف عليه رأيه، والأقوى أنها عرض لا جوهر، وصفة غير موصوف، فإن التحامل على الألفاظ في تأويلها وصرفها من الحقيقة إلى المجاز، أقرب في النظر من الاضطراب في الأدلة العقلية التي توجب أنها لا تقوم بنفسها» (٤).
(١) الروح: ١٤٩.
(٢) قلت: بل والنقلي كذلك.
(٣) قانون التأويل: ٥٠٠.
(٤) م، ن: ٥٠١.
(٢) قلت: بل والنقلي كذلك.
(٣) قانون التأويل: ٥٠٠.
(٤) م، ن: ٥٠١.
٢٩١