وفيه من الفقه: أن السلطان وليّ من لا وليّ له.
وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح علي فاطمة رضي الله عنها.
وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره:
هذا من خواص النبيّ ﷺ، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّ ﷺ وله وهبت نفسها، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم «٢» . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّ ﷺ تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار: أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.
وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.
«حكم رسول الله ﷺ» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها
في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله ﷺ فلم يأذن لهم، وخرج النبيّ ﷺ مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها،
(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥)، والموطأ (٢/ ٥٢٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/ ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و٢٧١)، والبخاري رقم (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و٢٧١)، والبخاري رقم (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه.
٦٦