وأدخل البخاري هذا الحديث في باب تفسير المشبهات مع الحديث: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» «٢» . وهو أيضا يقوي مذهب مالك، ويخالف قول الشافعي.
وقول النبيّ ﷺ: «وللعاهر الحجر» يعني: نفي الولد عن الزاني، وأنه لا شيء له فيه، ولا ينسب إليه. كقول العرب: بفمك الحجر. أي: لا شيء لك.
وقال الداودي: للعاهر الحجر: يعني الرجم للزاني المحصن، ومذهب الشافعي أن الحرام لا يحرّم الحلال، وكذلك قال: إن أمر النبيّ ﷺ لسودة بالاحتجاب تنزه واختيار، ومذهب أبي حنيفة أن الزنا يحرم- واختلف في ذلك قول مالك- فمرة قال: إن الحرام لا يحرّم الحلال، ومرة قال: إنه يحرّم، والأغلب من مذهبه ومذهب أصحابه أنه لا يحرّم.
«حكم رسول الله ﷺ» في العتق والوصية بالقرعة وحكم ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة
في مصنف عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقولون: من بعد وصية يوصي بها أو دين «٣» .
ولا خلاف بين العلماء أن الدين قبل الوصية.
في الموطأ وغيره عن الحسن، وعن محمد بن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله ﷺ أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله ﷺ بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد «٤» .
(١) رواه البخاري (٥٢٣٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وابن حبان (٧٢٢) من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠٣)، وأحمد (١/ ٧٩)، والترمذي (٢٠٩٥)، وأبو يعلى (٣٠٠) وإسناده حسن من حديث علي رضي الله عنه.
(٤) رواه مالك (٢/ ٧٧٤) و(٢٧٢٠) وهو حديث مرسل. ورجاله ثقات ووصله مسلم (١٦٦٨)، والترمذي (١٣٦٤) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وابن حبان (٧٢٢) من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠٣)، وأحمد (١/ ٧٩)، والترمذي (٢٠٩٥)، وأبو يعلى (٣٠٠) وإسناده حسن من حديث علي رضي الله عنه.
(٤) رواه مالك (٢/ ٧٧٤) و(٢٧٢٠) وهو حديث مرسل. ورجاله ثقات ووصله مسلم (١٦٦٨)، والترمذي (١٣٦٤) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
١٠٨