واختَلف أصحابُ الشافعيِّ أيضًا فيه؛ فمنهم مَن قال: يجبُ قتلُ السابِّ حتمًا، وإنْ خُيِّر في غيره.
ومنهم مَن قال: هو كغيره من الناقِضين للعهد، وفيه قولان:
أضعفُهما: أنه يَلحقُ بمأمنِه.
والصحيح منهما: جوازُ قتله.
قالوا: ويكون كالأسير يجبُ على الإمام أن يَفعلَ فيه الأصلحَ للأمة من القتل والاسترقاقِ والمَنِّ والفداء.
وكلامُ الشافعيِّ في موضعٍ يقتضي أن حُكمَ الناقضِ للعهد حُكمُ الحربي؛ فلهذا قيل: إنه كالأسير، وفي موضع آخَرَ أَمَر بقَتلِه عَينًا من غير تخيير" (١).
* الأدلَّةُ على أنَّه يتعيَّنُ قتلُ الذمِّي، ولا يجوزُ استرقاقُه:
° قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: "والدليلُ على أنه يَتعيَّنُ قَتلُه، ولا يجوزُ استرقاقُه، ولا المَنُّ عليه، ولا المفاداةُ به، من طريقين:
(١) "الصارم المسلول" (٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠).
٤ / ٥٥٣