فهذه طامَّاتٌ يجبُ تنزيهُ الرسولِ منها، لا سيَّما هذا الأخيرُ منها، فإنه لو كان صحيحًا لصَدَق فيه، عليه الصلاة والسلاموحاشاه- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦].
فثبت ممَّا تقدَّم بطلانُ هذه القصةِ سَندًا ومتنًا، والحمد لله على توفيقه وهدايته" (١).
* كلامُ الحافظِ ابنِ حَجَر والردُّ عليه:
° قال الحافظُ في "الفتح" (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥) بعد أن ساقَ الروايةَ الأولى وخرَّجها هي وغيرَها مما تقدم: "وكلُّها -سِوى طريقِ سعيدِ بنِ جُبير- إمَّا ضعيف، وإما منقطع، ولكنَّ كثرةَ الطرُقِ تدلُّ على أن للقصةِ أصلًا، مع أن لها طريقَينِ آخَرَينِ مرسَلَينِ رجالُهما على شَرط "الصحيحين" (ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال): وقد تَجرَّأ أبو بكر بنُ العربي كعادته فقال: "ذكر الطبريُّ في ذلك رواياتٍ كثيرةً باطلةً لا أصلَ لها"، وهو إطلاقٌ مردودٌ عليه، وكذا قولُ عياض: "هذا حديث لم يُخرِجْه أحدٌ من أهل الصحَّة، ولا رواه ثِقةٌ بسَنَدٍ سليمٍ متَّصلٍ مع ضَعفِ نَقَلَتِه، واضطرابِ رُواياته، وانقطاعِ إسنادِه"، وكذا قوله: "ومن حُملت عنه هذه القصةُ من التابعين والمفسِّرين، لم يُسنِدْها أحدٌ منهم"، ثم رَدَّه من طريقِ النظرِ بأنَّ ذلك لو وقع
(١) "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" للشيخ الألباني (ص ٧ - ٣٦) - المكتب الإِسلامي.
٢ / ٦٧١