كيف لا يكونُ ذلك وهو الكارهُ الرافضُ لِمَا جاء به محمدٌ - ﷺ -، ويدَّعي تَفوُّقَ القانونِ الوضعيِّ على الشريعة الإِسلامية، وهذا كفرٌ أكبرُ مُخرجٌ من المِلَّة، كما جاء في "شرح الطحاوية في عقيدة أهل السنة والجماعة" التي تلقَّاها علماء الأمة بالقبول.
° يقول: "أنا أرى أنَّ حَجْمَ الانحلالِ الموجودِ في المجتمع المصري أقلُّ بكثيرٍ اليومَ على مدى التاريخ الإِسلامي كلِّه .. ورأيي أن القانونَ الوضعيَّ يُحقِّقُ صالحَ المجتمعِ في قضايا الزِّنا -مثلًا-، وأكثَرَ مما ستُحقِّقُه الشريعةُ لو طُبِّقَت" (١).
° ويقول في كتابه "الحقيقة الغائبة": "والنتيجةُ ببساطةٍ: أنَّ القانونَ الحاليَّ يُعاقِبُ على جرائمَ يَعْسُرُ على الشريعةِ أن تُعاقِبَ عليها، ويَعكِسُ احتياجَ المجتمعِ المعاصِرِ بأقدَرَ ممَّا تفعلُ الشريعة" (٢).
° يقول فرج فودة في كتاب "حوارات حول الشريعة" لأحمد جودة (ص ١٤ - ١٥): "ببساطةٍ أنا ضدَّ تطبيقِ الشريعة الإِسلامية فورًا أو خطوةً خطوةً".
(١) "حوار حول قضايا إسلامية" لفرج فودة (ص ١٧٨ - ١٧٩) نقلًا عن كتاب "مَن قتل فرج فودة" للدكتور عبد الغفار عبد العزيز (ص ٣٢) - دار الإعلام الدولي، وكتاب "أحكام الردَّة والمرتدين" للدكتور محمود مزروعة (ص ٣١٦).
(٢) "الحقيقة الغائبة" لفرج فودة (ص ١٢١) نقلًا عن "مَن قتل فرج فودة" (ص ٣٢)، و"أحكام الردة والمرتدين" (ص ٣١٦).
(٢) "الحقيقة الغائبة" لفرج فودة (ص ١٢١) نقلًا عن "مَن قتل فرج فودة" (ص ٣٢)، و"أحكام الردة والمرتدين" (ص ٣١٦).
٢ / ٣٨٨