قال البخاري رحمه الله في الصحيح:
«باب غسل ما يصيب من فرج المرأة».
ثم أورد حديثين:
أولهما: حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره».
قال عثمان: سمعته من رسول الله - ﷺ -.
قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.
وثانيهما: حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله - ﷺ - إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟
قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي».
قال البخاري: الغسل أحوط، وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
قال ابن حجر: قوله «الآخر» أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.
٣٦٥