فترك المستدرِك كل هذا، وأخذ بقول الدارقطني وحده: متروك، فهل هذا من الأمانة العلمية في شيء؟!، بل وقع منه ما هو أشد من ذلك، حيث قال ابن عدي: لرواد بن الجراح أحاديث صالحة، وإفرادات وغرائب، ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري، وعامة ما يروي عن مشايخه، لا يتابعه الناس عليه، وكان شيخا صالحا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب حديثه، فترك قوله: له أحاديث صالحة، وقوله: إلا أنه ممن يكتب حديثه، وذلك ليصل إلى ما يريد بقوله: ضعيف جدًّا، فهل يؤتمن هؤلاء على الدين؟، نسأل الله العافية.
والملاحظ أن رواد بن الجراح قد اتفق على توثيقه أحمد وابن معين، وهما من هما، وإنما ضعفاه في روايته عن الثوري، فلو قال قائل: إنه حسن الحديث عامة، وضعيف في روايته عن الثوري لما أبعد عن الصواب، وحديثه هنا ليس عن الثوري، وأقل أحواله أن يكون صالحا للاستشهاد في أعلى درجات الصلاحية لذلك، ويكون الحديث من طريقه وطريق عبد الله بن محمد بن عقيل إن لم يكن
٣٧٨