ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك، وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.
١ / ٩٥٠
فقه المعاملات
ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك، وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.