مرشد الحيران (ص ٢٨٢) /٥٠ إذا كان المدعي به عينا معينة دارا أو أرضا، وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرارا ولا إنكار، ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعي عليه، وبيعا في حق المدعي، فتجرى فيه أحكامه (م ١٠٢٧) .
مجلة الأحكام العدلية (ص ٣٠٢) /٥٠ الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة (م ١٥٥٠) .
المحلى (٨ / ١٦٠) /٥٠ مسألة: لا يصح الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار.
تبيين الحقائق (٥ / ٣٠) /٥٠ (وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار) لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعنى، لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت.
شرح الخرشي (٦ / ٤) /٥٠ أن الصلح على السكوت جائز، مثل أن يدعى على شخص بشيء، فيسكت، فيصالحه على شيء، لأنه حكم الإقرار. وكذا يجوز الصلح على الإنكار باعتبار عقده.
وأما في باطن الأمر، فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام، وإلا فحلال. لكن يشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٦٣) /٥٠ (القسم الثاني) من قسمي الصلح في المال: الصلح (على إنكار. بأن يدعي) شخص على آخر (عينا أو دينا فينكر) المدعى عليه (أو يسكت، وهو) أي المدعي عليه (يجهله) أي المدعي به (ثم يصالحه على نقد أو نسيئة) لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه (فيصح) الصلح للخبر. لا يقال هذا يحل حراما، لأنه لم يكن له أخذ شيء من مال المدعي عليه، فحل بالصلح، لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع، فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله، وكذا الصلح بمعنى الهبة أو الإبراء، بل معنى يحل حراما ما يتوصل به إلى تنازل المحرم مع بقاء تحريمه، كاسترقاق حر، أو إحلال بضع محرم، أو الصلح بخمر ونحوه.
مغني المحتاج (٢ / ١٧٩ - ١٨٠) /٥٠ (النوع الثاني: الصلح على الإنكار) أو السكوت من المدعي عليه، كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره، كأن ادعي عليه شيئا فأنكره أو سكت ثم صالح عنه (فيبطل إن جرى على نفس المدعى) كأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليها، بأن يجعلها للمدعي أو للمدعي عليه كما يصدق بذلك عبارة المصنف، وكلا الصورتين باطل. وفي الروضة وأصلها: على غير المدعي، كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين. . . (وكذا) يبطل الصلح (إن جرى على بعضه في الأصح) أي المدعي، كما لو كان على غير المدعي.
مراجع إضافية /٥٠ انظر أسنى المطالب (٢ / ٢١٥) نهاية المحتاج (٤ / ٣٧٥) المبدع (٤ / ٢٨٥) كفاية الطالب الرباني والعدوي عليه (٢ / ٣٢٤) كشاف القناع (٣ / ٣٨٥) تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (٧ / ٣٧٩) .
١ / ٩٢٩