مجلة الأحكام العدلية (ص ٣٠٣ - ٣٠٤) /٥٠ إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع، ويملك المدعي بالصلح بدله، ولا يبقي له حق في الدعوى، وليس للمدعي عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه (م ١٥٥٦) .
إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه. (م ١٥٥٧) .
إذا عقد الصلح من اليمين على إعطاء بدل، فيكون المدعي قد أسقط حق خصومته، ولا يحلف المدعي عليه بعد. (م ١٥٥٩) .
قرة عيون الأخيار (٢ / ١٥٧) /٥٠ (وحكمه) أي أثره الثابت له. قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي، سواء كان مما يحتمل التمليك كالمال، وكان المدعي عليه مقرا به، وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص، ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا (وقوع البراءة عن الدعوة) لما مر أنه عقد يرفع النزاع، أي ما لم يعرض له مبطل، كاستحقاق البدل. . (ووقوع الملك في مصالح عليه وعنه لو مقرا) .
درر الحكام (٤ / ٤٧) /٥٠ الصلح من العقود اللازمة، فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه. حتى أنه لو ادعى عليه بالمدعي به، فلا يلزم المدعي عليه ما أقر به. إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعد الصلح بالاتفاق، وليس للطرفين في بعض الصلح أقاله الصلح.
(إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه) قيل إذا تم، لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلا: لو ادعي أحد من آخر حقا، وتصالح مع المدعى عليه على شيء ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص، فحيث لا حكم لذلك الصلح، فللشخص المذكور استرداد بدل الصلح.
كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب، ثم ظهر عدم وجود العيب، أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة بطل الصلح، وفي هذه الحال يجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع.
ويملك المدعي بالصلح بدله، سواء أكان المدعي عليه مقرا أو منكرا، إلا أنه إذا كان المدعي مبطلا وغير محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح، ولا يطيب له ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس، وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة.
مراجع إضافية /٥٠ انظر بدائع الصنائع (٦ / ٥٣) شرح المجلة للأتاسي (٤ / ٥٧٠) مجمع الأنهر (٢ / ٣١٢) .
١ / ٩١٤