وأساس ذلك أمران:
أحدهما: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه.
والثاني: أن الصلح من العقود اللازمة. فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه. أما إذا لم يتم، فلا حكم له، ولا أثر يترتب عليه.
١ / ٩١٣