الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول.
(م ١٥٣١) مرشد الحيران (ص ٢٧٩)
الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما.
(م ١٠٢٦) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٩٤)
الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين (م ١٦١٦) .
روضة الطالبين (٤ / ١٩٣)
الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. وليس هذا على سبيل الحد، بل أرادوا ضربا من التعريف، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا.
مواهب الجليل (٥ / ٧٩)
قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وهو خلاف الفساد، يقال: صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري والصلح يذكر ويؤنث.
وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض، لرفع نزاع، أو خوف وقوعه.
محاسن الإسلام للزاهد البخاري (ص ٨٦)
الصلح كاسمه إصلاح، وكل إصلاح حسن، لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح، أو فساد توجه فدفع بالصلح. قال تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع، والنزاع سبب الفساد، والصلح يرفعه ويهدمه، فكان الصلح من أجل المحاسن.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٦٠)
(وهو) أي الصلح (فيه) أي المال (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه. وهذا النوع هو المبوب له.
الدر المختار (٤ / ٤٧٢)
الصلح (هو) لغة اسم من المصالحة، وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة.
المغني (٧ / ٥)
الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا، صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . ولكل واحد منهما باب يفرد له، ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال وهو نوعان: صلح على إقرار، وصلح على إنكار.
الخرشي (٦ / ٢)
وحقيقته الشرعية - أي الصلح - كما قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار، والثاني صلح الإنكار. وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين ونحوه. وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار، لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت: السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير منعكس، لأنه صلح أم لا؟ قلت: قالوا حكمه حكم الإقرار.
١ / ٨٨٧