يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل، وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.
١ / ٨٧٤
توثيق الدين المسلم فيه
يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل، وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.