يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم، فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.
١ / ٨٤٦
الحكم التكليفي للسلم
يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم، فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.