أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز، وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة، ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.
١ / ٤٦٨
الحكم التكليفي للمرابحة
أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز، وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة، ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.