أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع،
بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.
١ / ٣٧٨
دليل مشروعية المضاربة
أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع،
بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.