[الاستثناء في الإقرار]

(١) وفي وجه للقاضي، ذكره في المغني: يقبل، لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل، كما لو عزاه إلى سبب صحيح.
(٢) وهذا من مفردات المذهب. وأما قول الحنفية والمالكية والشافعية فإنه يلزمه ما أقرّ به فقط، ففي قوله: له عليّ مائة إلا تسعة وتسعين، يلزمه واحد فقط. واحتجوا بنحو قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ قالوا: والغاوون أكثر العباد.