[القَسْمُ بين الزوجات]
(ويجب عليه) أي على الزوجِ إن كان غير طفلٍ (التسويةُ بين زوجاتِه) إن كن ثنتيْنِ فأكثر (في المبيتِ).
(ويكون ليلةً وليلةً) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين، أو أكثر من ذلك، كان في ذلك تأخير في حقِّ من لها الليلةُ الثانية، لا التي قبلها (١) (إلا أن يرضين بأكثر) من ليلةٍ وليلةٍ، لأن الحقّ لهن لا يعدوهُنّ.
وعمادُ القَسْمِ الليل (٢). ويخرجُ في نهاره لمعاشِهِ، وقضاءِ حقوقِ الناسِ، وما جرت العادةُ به، ولصلاة العشاءِ والفجرِ، ولو قبل طلوعه، كصلاةِ النهارِ، قال في شرح الإِقناع: قلتُ لكن لا يعتاد الخروجَ قبل الأوقات إذا كان عند واحدةٍ دون الأخرى، لأنه غيرُ عدلٍ، منه. أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان، أو لعارضٍ، فلا بأس.
(١) (ب، ص، ف) بحذف «لا» والتصويب من شرح المنتهى. أي لأن الليلة الثانية للمرأة الثانية، فإذا جعلها للأولى أخّر حق الثانية دون الأولى.
وفي المذهب قول آخر، للقاضي، انه ليس هذا على سببل الوجوب، بل الأولوية، فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثًا. لا أكثر.
(٢) لمن عمله بالنهار، أما من عمله بالليل، كالحارس، فعماد القسم في حقه النهار.
وفي المذهب قول آخر، للقاضي، انه ليس هذا على سببل الوجوب، بل الأولوية، فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثًا. لا أكثر.
(٢) لمن عمله بالنهار، أما من عمله بالليل، كالحارس، فعماد القسم في حقه النهار.
٢ / ٢١٩