قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب.
(١) وفي النسخة «ب، ج»: «لتعصمني»، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) والترمذي في «سننه» (١١٤١) (٣/ ٤٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٩٠) (٥/ ٢٨٠)، وابن ماجه في «سننه» (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٤٧،٤٧١)، والدارمي في «سننه» (٢/ ١٤٣)، والطيالسي في «مسنده» (٢٤٥٤) (ص/٣٢٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٢٢) (ص/١٨٠)، وإسحاق ابن راهوية في «مسنده» (١٠٠) (١/ ١٥٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٧) (١٠/ ٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وغيرهم – كلهم - من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. ورواته ثقات، وقال الترمذي في «سننه»: (وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ)،والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣٧).
(٣) غير موجودة في «ج».
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) والترمذي في «سننه» (١١٤١) (٣/ ٤٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٩٠) (٥/ ٢٨٠)، وابن ماجه في «سننه» (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٤٧،٤٧١)، والدارمي في «سننه» (٢/ ١٤٣)، والطيالسي في «مسنده» (٢٤٥٤) (ص/٣٢٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٢٢) (ص/١٨٠)، وإسحاق ابن راهوية في «مسنده» (١٠٠) (١/ ١٥٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٧) (١٠/ ٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وغيرهم – كلهم - من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. ورواته ثقات، وقال الترمذي في «سننه»: (وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ)،والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣٧).
(٣) غير موجودة في «ج».
١٥