تنبيه:
القسم إنما يلزم بتعدد المنكوحات وليس للإمام قسم فلو كان له مستولدات وإماء لا قسم لهن؛ لأنه بالنكاح لكن يندب أن لا يعطلهن ويسوى بينهن في المضاجعة. وفى القاموس القسم: العطاء، والرأي، والشك، والغيث، والماء، والقدر. وهذا ينقسم قسمين: بالفتح إذا أريد المصدر، وبالكسر إذا أريد النصب.
أعلم أن الزوج مأمور بالعدل في القسم بين النساء بالكتاب، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] الآية أي لن تستطيعوا العدالة والتسوية في المحبة فلا تميلوا في القسمة. وبالسنة لحديث عائشة - رضي الله عنها- أنه - ﷺ - كان يعدل بين نسائه وكان يقول [ق ٢٠١/ب] اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك (١)
(١) ضعيف – أخرجه أبو داود في «سننه» (٢/ ٢٤٢) (٢١٣٤)، والترمذي في «سننه» (٢/ ٤٣٧) (١١٤٠)، والنسائي في «سننه» (٧/ ٦٣) (٣٩٤٣)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٦٣٣) (١٩٧١)، وأحمد في «مسنده» (٤٢/ ٤٧١) (٢٥١١١)، والدارمي في «سننه» (٣/ ١٤١٦) (٢٢٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٤) (٢٧٦١)، وصححه عى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «القضاء والقدر» (ص/٢٣٤) (٣٠٥)، وفي «الكبرى» (٧/ ٤٨٧)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك» وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معل بالإرسال، قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: ١٦٥): (سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا)، قال الترمذي في «سننه»: (رواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، أن النبي ﷺ كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٨٩) ١٢٧٩): (سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حماد على هذا. قلت: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة؛ قال: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه ...، الحديث، مرسل)، وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٢٩٧): (أرسله عبد الوهاب الثقفي، وابن علية، عن أيوب، فقالا: عنه، عن أبي قلابة؛ أن النبي ﷺ. والمرسل أقرب إلى الصواب)، وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٧/ ٨٢): (فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله، وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما أرجح عند المخالفة، لاسيما إذا اجتمعا عليها).
١٤