فصل في بول ما يؤكل لحمه

(فصل)
وأما بول ما يؤكل لحمه و[روث ذلك] (١)، [فأكثر] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (٣)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (٤) من [الصحابة] (٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
(١) في (د): [روثه]؛ وما أثبته هو في (خ، ف).
(٢) في (د، ف): [فإن أكثر].
(٣) وقال المصنف رحمه الله - في كتابه «شرح العمدة» (١/ ١١٠): «وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي - ﷺ - أنه قال:»لا بأس ببول ما أُكِل لحمه«، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله - ﷺ -»؛ ثم قال: «وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يصلون وخروء البعير في ثيابهم». اهـ.
قلت: حديث البراء أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٢٨)، وقال: «سوار -أحد رواته- ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر» ثم ساق طريق يحيى، وقال بعده: «لا يثبت: عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أَختُلِف، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره». اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١٠١)، وذكر الحافظ في التلخيص (١/ ٤٣) طريقي جابر، والبراء، وقال: «وإسناد كل منهما ضعيف جدًّا»، وفي المصنوع (٣٩٣) للهروي القاري: «حديث: لا بأس ببول الحمار، وكل ما أُكِل لحمه، موضوع، كذا في اللآلئ».
(٤) في (خ): [أحمد].
(٥) في (خ): [أصحابه].
(٦) في (خ): [تنجيسه].
٨٧