في «التمهيد» (١٦/ ٢١٨، ٢١٩): «وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه». اهـ.
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٧): ثابت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
وقال البيهقي في «الكبرى» (١/ ٣): «واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد، وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه ...». اهـ.
وقال النووي في شرحه على مسلم (١٣/ ٨٦): «وهو حديث صحيح».
وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٠٧): «وأما سعيد بن سلمة المدني صاحب حديث:»هو الطهور ماؤه ... «فصدوق تفرد به عن المغيرة بن أبي بردة بذلك لكن وثقه النسائي».
ورجح العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٣٢) طريق مالك وقال: «وهو الصواب».
وفي «تحفة المحتاج» (١/ ١٣٠): «... وأن ابن السكن قال: إنه أصح ما روي في الباب».
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٧): «... وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح ابن مندة صحته، قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، قال الحاكم: مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين، وهي مرفوعة عنهما بمتابعات. فذكرها بأسانيد - قلت: وليسا بمجهولين، كما حررناه في الأصل». اهـ.
قلت: وللحديث طرق أخرى منكرة وضعيفة عن أبي هريرة راجعها في «بذل الإحسان» (٢/ ١٠٦ - ١٠٩).
وله أيضًا شواهد عن جابر، وأبي بكر، وعلي، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر.
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٧): ثابت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
وقال البيهقي في «الكبرى» (١/ ٣): «واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد، وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه ...». اهـ.
وقال النووي في شرحه على مسلم (١٣/ ٨٦): «وهو حديث صحيح».
وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٠٧): «وأما سعيد بن سلمة المدني صاحب حديث:»هو الطهور ماؤه ... «فصدوق تفرد به عن المغيرة بن أبي بردة بذلك لكن وثقه النسائي».
ورجح العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٣٢) طريق مالك وقال: «وهو الصواب».
وفي «تحفة المحتاج» (١/ ١٣٠): «... وأن ابن السكن قال: إنه أصح ما روي في الباب».
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٧): «... وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح ابن مندة صحته، قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، قال الحاكم: مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين، وهي مرفوعة عنهما بمتابعات. فذكرها بأسانيد - قلت: وليسا بمجهولين، كما حررناه في الأصل». اهـ.
قلت: وللحديث طرق أخرى منكرة وضعيفة عن أبي هريرة راجعها في «بذل الإحسان» (٢/ ١٠٦ - ١٠٩).
وله أيضًا شواهد عن جابر، وأبي بكر، وعلي، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر.
٦٠