لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا، فهل تكره معاملته، أو تحرم؟ على وجهين.
وإن كان الغالب على ماله الحلال، لم تحرم معاملته، لكن قد قيل: إنه [من المشتبهات التي يستحب تركها] (٤).
والله -عز وجل- أعلم.
[كمُلت والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين] (٥).
وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة من عشرين خلت من شهر جمادى الأول، سنة أربعين وسبعمائة.
(١) سقطت من (د).
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (د): [مثل الذي يأكل أموال الناس بخلطها، أو بأخذ].
(٤) في (خ): [من السنة التي يستحب تركه]، وفي (ف): [إنه من المشتبه الذي يستحب تركه]، وانظر «الفتاوى» (٢٩/ ٢٧٥ إلى ٢٧٧).
(٥) في (د): [والحمد لله على ذلك، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين].
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (د): [مثل الذي يأكل أموال الناس بخلطها، أو بأخذ].
(٤) في (خ): [من السنة التي يستحب تركه]، وفي (ف): [إنه من المشتبه الذي يستحب تركه]، وانظر «الفتاوى» (٢٩/ ٢٧٥ إلى ٢٧٧).
(٥) في (د): [والحمد لله على ذلك، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين].
٢٥٣