ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير، مع اعتبار القيمة فإن القيمة معتبرة في [الموضعين] (٢)، والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان، ماذا يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله، قيل: الظالم الذي فوته مثله هو أحق بأن يضمن له بمثل ما فوته إياه، ونظير ما أفسده من ماله (٣).
(١) سقطت من (د).
(٢) في (د): [الموضوعين].
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٣٢، ٣٣٣).
(٢) في (د): [الموضوعين].
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٣٢، ٣٣٣).
٢٤٨