وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، كما هو (٢) مبسوط في موضعه. فهذا شرط عند أهل العرف. والله أعلم.]
٣٤٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ١٧٧) من حديث عائشة بلفظ: «المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق»، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث رافع بن خديج إسناده ضعيف أيضًا، أخرجه الإسمعيلى في «معجم شيوخه» (٣/ ٧٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٧٥)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٤٢، وثَمَّ شواهد أخرى ذكرها الحافظ بإسناده في «تغليق التعليق» ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٢، وقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب: الإجارة - باب: أجر السمسرة، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح الجامع» (٦٧١٥، ٦٧١٦).
(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ٢٨)، والدارقطني (٣/ ٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٤٩)، (٧/ ٢٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٥١)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وجاء في إسناد الطبراني والدارقطني: علي بن محمد عن عكرمة، بإسقاط داود، وهذا إسناد ضعيف، وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٨٠).
(٢) سقطت من (خ)، وانظر «الفتاوى» (٣٩/ ٤٤٦ إلى ٤٤٨).
(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ٢٨)، والدارقطني (٣/ ٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٤٩)، (٧/ ٢٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٥١)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وجاء في إسناد الطبراني والدارقطني: علي بن محمد عن عكرمة، بإسقاط داود، وهذا إسناد ضعيف، وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٨٠).
(٢) سقطت من (خ)، وانظر «الفتاوى» (٣٩/ ٤٤٦ إلى ٤٤٨).
٢٣٧