وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، [ونصروا] (٣) ذلك [القول] (٤) (٥).
و[القول الثالث] (٦): أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه،
(١) ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٢١٢)، ورُوي بأسانيد ضعيفة عن عمر، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود في «مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)، ورُوَيَّ أيضًا بإسناد فيه ضعف وانقطاع عن علي في»مسند الشافعي«(ص ١٠٣)، و»سنن الدارقطني«(٢/ ١٧٠)، وقد جمع هذه الآثار ابن القيم في»الزاد«(٢/ ٤٢ - ٤٦).
(٢) ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في»مصنف عبد الرزاق«(١/ ١٥٨)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢).
(٣) في (خ): [نص].
(٤) ليست في (خ).
(٥) قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في»الشرح الممتع«(٦/ ٣١٥) (ط. آسام):»هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب«. اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (٢/ ٤٦، ٤٧)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (١٠٨٢):»لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
(٦) في (خ): [القول الرابع].
(٢) ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في»مصنف عبد الرزاق«(١/ ١٥٨)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢).
(٣) في (خ): [نص].
(٤) ليست في (خ).
(٥) قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في»الشرح الممتع«(٦/ ٣١٥) (ط. آسام):»هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب«. اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (٢/ ٤٦، ٤٧)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (١٠٨٢):»لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
(٦) في (خ): [القول الرابع].
١٣٩