ولهذا كان أصح [أقوال] (٢) العلماء: أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لأن النبي - ﷺ - خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما (٣)، ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة.
وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب [المحظور] (٤) إذا فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا فلا إثم عليه، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة.
قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال الله -عز وجل-: «قد فعلت»، رواه مسلم في صحيحه.
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيًا، والأكل ناسيًا، واللباس، والطيب ناسيًا، وكذلك إذا فعل المحلوف
(١) في (د): [بالأصل].
(٢) في (ف): [قولي].
(٣) تقدم تخريجهم.
(٤) في (خ): [المحظورات].
(٢) في (ف): [قولي].
(٣) تقدم تخريجهم.
(٤) في (خ): [المحظورات].
١٣٤