ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.
وخامسها: أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة (١).
وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، ولما سئل الرجل: «يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟»، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا» (٢).
وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي (٣) ولذلك
(١) وفيه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن قضاء الحائض الصومَ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة: «أحرورية أنتِ؟»، ثم قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجه مسلم (١/ ٢٦٥) رقم (٣٣٥).
(٢) انظر ص (٢٤٤) حاشية رقم (١).
(٣) مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =
(٢) انظر ص (٢٤٤) حاشية رقم (١).
(٣) مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =
٢٥٦