أصول بلا أصول — الصفحة ٧٦

عليه وسلم- كان بالمدينة رجل يُلْحِد، وآخر يُضَرِّح (١)، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فايهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي -ﷺ-» (٢).
وفيه: أن أصحاب النبي -ﷺ- لما استخاروا مضوا في الأمر دون اعتبار لرؤيا أو انشراح الصدر (٣)، بل انتظروا ما يسره الله، واختاره، فعملوا به.

* * *
(١) اللاحد والضارح: الذي يعمل اللَّحْد، والضَّريح، واللحد: الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أُميل عن وسَط القبر إلى جانبه، والضريح هو القبر، فعيل بمعنى مفعول، من الضَّرْح: الشق في الأرض.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٥٧)، وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٢٥) رقم (٥٣)، وانظر: «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني ص (١٨٣).
(٣) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدر، وقد ينشرح الصدر لهوًى في النفس داخَلَها قبل الاستخارة، قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «يفعل ما اتفق»، نقله عنه الحافظ في «الفتح» (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض.
وقال ابن الزملكاني -رحمه الله-: «إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر، فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه، قال: وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس». اهـ. من «طبقات الشافعية الكبرى» (٩/ ٢٠٦).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوًى قوي قبل الاستشخارة». اهـ. من «فتح الباري» (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض، فالذي ينوي فعل أمرٍ ما، عليه التحري حوله جيدًا، والسؤال عنه، والاستشارة فيه، فإن هَمَّ بفعله استخار فيه متجردًا من كل ميل وهوًى، ثم أقدم عليه، وباشَرَ فِعْلَ ما يريد: فإن كان خيرًا يسره الله، وإن كان شرًّا صرفه الله.
٧٨