٤٤ - (باب عرض الكتاب على من أمر به) — الصفحة ٨٩٩

٤٤ - (باب عرض الكتاب على من أمر به)
٦٩٠ - عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُتِبَ إلَى رَسُولِ الله - ﷺ - كتَابٌ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ: «أَجِبْ هؤُلاَءِ». فَأَخَذَهُ عَبْدُ الله بْنُ الَأرْقَم فَكَتَبَهُ. ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ فَعَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ الله - ﷺ - فقَالَ: «أَحْسَنْتَ». فَمَا زَالَ ذلِكَ في نَفْسِي حَتَّى وَليتُ (١)، فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.
رواه البزار (٢)، وفيه محمد بن صدقة الْفَدَكِيّ (٣)، قال في الميزان: حديثه منكر.
= حبان في الثقات ٤/ ٣١٥، وقال الحافظ في التقريب: «مقبول».
وانطر الحديث (٤٧٨٧) عند الطبراني في الكبير ٥/ ١١٥.
(١) وَليَ الشيءَ -وَوَليَ على الشيء: ملك أمره وقام به. وَوَلِيَ البلد: تسلط عليه فهو والٍ.
(٢) في كشف الأستار ١/ ١٠٤ برقم (١٨٥) من طريق عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن صدقة الفدكي، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عَن أبيه، عن عمر قال: ... وهذا إسناد جيد إبراهيم بن المنذر هو الحزامي، ومحمد بن صدقة ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١١٧ - ١١٨ ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن حبان في الثقات ٩/ ٦٧: «يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته ...». وقال الدارقطني في (العلل): «ليس بالمشهور، ولكن ليس به بأس». وانظر لسان الميزان ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
وقال الطبراني: «لا نعلم رواه هكذا إلا مالك».
(٣) الفدكي -بفتح الفاء، والدال المهملة، بعدها كاف-: هذه النسبة إلى فَدَكَ وهي بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان، تقع بين خيبر =
٢ ‏/ ٤٣٣