مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت حسين أسد — الصفحة ٨٨٨

تَكْتُبُونَ؟».
فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ.
فَقَالَ: «أكَتَابٌ مَعَ كتَابِ الله امْحَضُوا (١) كِتَابَ الله وَأَخْلِصُوهُ (٢)».
قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَاهُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ، فَقُلْنَا: أَيْ رَسُولَ الله، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟.
قَالَ: «نَعَم، تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (ظ: ٢٦) مُتَعَمِّدًا، فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
قَالَ: قُلْنَا: أَيْ رَسُولَ الله، أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي (مص: ٢٣٨) إسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجٌ، فَإنَّكُمْ لاَ تُحَدِّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إلاَّ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنه».
قلت: له حديث في الصحيح (٣) بغير هذا السياق. رواه
(١) في (ش): «امحصوه».
(٢) عند أحمد «أو خلصوه».
(٣) عند مسلم في الزهد (٣٠٠٤) باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند الموصلي ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ برقم (١٢٠٩).
وقال القاضي: «كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف ...». =
٢ ‏/ ٤٢٢