والراجح مذهب الجمهور وذلك لأن الله نص في القرآن على اشتراط الدخول وليس مع نص الله بحث أو نظر أو تعليل.
فنقول: الخلوة جعلها الشارع مقررة للمهر كما سيأتينا وموجبة للعدة لكنها لا تحرم البنات إذا حصلت مع الأمهات بل لابد من الدخول يعني: لابد من الوطء.
فهذا هو المراد بالدخول.
فصل
قال المؤلف رحمه الله:
فصل وتحرم إلى أمد: أُخت معتدته وأُخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما.
انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى القسم الثاني من أصل التقسيم وهن: المحرمات إلى أمد.
والمحرمات إلى أمد أيضًا: أقسام.
بدأ: - بالقسم الأول وهي: المحرمة بسبب الجمع.
ويجب أن تستحضر كلمة: (بسبب الجمع). لأنها تعليل لكثير من الأحكام والتفصيلات المذكورة في هذا الباب.
قال المؤلف رحمه الله:
وتحرم إلى أمد: أُخت معتدته وأُخت زوجته.
تحرم أخت المعتدة وأخت الزوجة مطلقًا.
يعني: يحرم أن يجمع بين أختين حرتين أو أمتين. أو إحداهما حرة والأخرى أمة.
يحرم الجمع بين الأختين مطلقًا.
- لقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.
فأخذ الفقهاء من هذا تعميم الحكم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين.
وسيأتينا إن شاء الله مسألة / معتدته وماذا يقصد المؤلف بها.
قال المؤلف رحمه الله:
وبنتاهما.
يعني: يحرم الجمع بين زوجته وبنت أخت زوجته زوجته.
وبين معتدته وبين بنت أخت معتدته.
لماذا؟
- لأنه من الجمع بين المرأة وخالتها. والجمع بين المرأة وخالتها محرم ولا يجوز كما سيأتينا وسينص عليه المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله:
وعمتاهما وخالتاهما.
لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها ولا بين الزوجة وخالتها.
وإلى هذا ذهب كل علماء المسلمين من أهل السنة.
واستدلوا على هذا:
- بالحديث الصحيح: أن النبي - ﷺ - نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
وكما قلت: هو محل إجماع إنما خالف من لا قيمة له مطلقًا في الخلاف ولو أنهم لم يحكوا قولهم أصلًا لكان أولى: والذين خالفوا هم: الخوارج والشيعة.
ولا قيمة لخلافهم مطلقًا.
٥ / ١٢٦