ففي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط على سبيل الحقيقة.
= القول الثاني: وهو مذهب ابن حزم. أنه يشترط.
واستدل على هذا بأمرين ظاهرين:
- الأول: الآية. فقال: الآية صريحة في اشتراط هذا الأمر.
- والثاني: آثار عن أصحاب النبي - ﷺ -.
* * مسألة/ إذا اشترطنا أن تكون في حجر الزوج فبماذا يحصل تحقق أن تكون في حجره؟
= قال الظاهرية: يحصل بأمرين:
ـ الأول: أن تكون البنت في بيته وتحت كفالته ورعايته. فهنا تسمى في حجره.
ـ الثاني: أن لا تكون في بيته لكن يكون هو الذي يتولى مصالحها كأنه الولي.
فإذا تحقق أحد الأمرين فهي في حجره. يتحقق الشرط عند الظاهرية.
خلاصة الأمر: إذًا: أن الربيبة تحرم بشرطين: - أحدهما: مجمع عليه وهو الدخول.
ـ والثاني: مختلف فيه وهي أن تكون في حجره.
والأقرب والله أعلم: أنه لا يشترط. لأن ظاهر الآية يفيد هذا بعدم التفصيل فيه ولأن أئمة المسلمين قاطبة فهموا أن هذا القيد المذكور في الآية قيد خرج مخرج الغالب.
قال المؤلف رحمه الله:
فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة: أُبحن.
تلاحظون أن المحقق - وفقه الله - أشار إلى نسخة أنها: (أو ما تت بعد الخلوة) وهذه النسخة لعلها هي الصواب.
لأنه تحصل الفائدة من تنصيص المؤلف على الدخول وعدمه إذا كانت العبارة بعد لا إذا كانت.
يقول - رحمه الله - أنه إذا بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن.
أبحن: إذا ماتت أو بانت: لأن المانع زال فدخلن في عموم الآية المبيحة للمحصنات من النساء.
* * مسألة/ قوله: (بانت الزوجة أو ماتت قبل الزوجة: أبحن) يريد المؤلف أن يؤكد على مسألة أن التحريم يكون بعد الدخول. وأنه لا يكون قبل الدخول ولو كان بعد الخلوة.
إذًا: من كلام المؤلف نشترط الخلوة أو الدخول؟ نشترط الدخول - نحن قلنا أنها لا تحرم إلا بالدخول فهو يريد أنها لا تحرم بدون الدخول ولو كان بعد الخلوة.
وإلى هذا ذهب الجمهور.
مستدلين: بالآية: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن﴾.
= القول الثاني: أن مجرد الخلوة بالمرأة يحرم البنت ولو لم يدخل بها.
واستدلوا على هذا:
٥ / ١٢٥