الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء — الصفحة ٩٣٥

السادسة، قال الأصمعي وغيره: «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه إنما سمي ثنيًا؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي - ﷺ - قال: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة» (١)، ومسنة البقرة التي لها سنتان. وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر» (٢)، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي - ﷺ -، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تذبحوا إلا مُسِنّة، إلا أن تعسّر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» (٣). قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجْمَع عليه على ما نقله القاضي عياض. وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» (٤).

الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال: قام فينا رسول
الله - ﷺ -، وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراءُ البيّن عورُها (٥)، والمريضة البيّن

(١) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٩.
(٢) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٩، وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٢٤.
(٣) مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الضحية، برقم ١٩٦٣.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٢٥.
(٥) العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى.

٢ ‏/ ٩٤١